تسعى الحكومة، من خلال مشروع مرسوم جديد متعلق بتفعيل القانون رقم 09-13 المعدل بالقانون رقم 19-40، إلى تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها لتسهيل الاستثمار في المنشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة.

ويستحدث “مشروع المرسوم لتطبيق المواد 8 و10 و10 المكررة و15 و20 و29 من القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة”، المنشور للتعليق للعموم، نظاما دقيقا للتراخيص الإدارية يشمل إنجاز وتوسيع واستغلال منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، مع “تكريس مبدأ الشفافية من خلال إلزامية نشر القدرة الاستيعابية المتاحة للمنظومة الكهربائية الوطنية أمام الفاعلين”.